الخميس Feb 6 2025 03:08
1 دقيقة
المعدن الأصفر يواصل صعوده وسط القلق العالمي
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تزايد الإقبال على المعدن النفيس من قبل المستثمرين الذين يسعون للملاذ الآمن. هذا الارتفاع يعكس القلق المتزايد بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بتداعيات هذه الحرب التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
يشير هذا إلى أن الذهب يُعتبر أداة استثمارية رئيسية في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.
واصلت العقود الآجلة للذهب أداءها القوي، مسجلةً زيادة بنسبة 0.6%، بما يعادل 17.2 دولارًا للأوقية، ليصل السعر إلى 2893 دولارًا للأوقية عند تسوية التعاملات. هذا الارتفاع المتواصل يعكس تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل أجواء من التقلبات العالمية. ويعتبر هذا المستوى هو الأعلى للمعدن الأصفر منذ بدء التعاملات، مما يعكس الوضع غير المستقر في الأسواق المالية.
من أبرز العوامل التي تساهم في زيادة الطلب على الذهب هي المخاوف من تأثيرات التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10% على الواردات الصينية حيز التنفيذ في وقت سابق، مما أثار قلق الأسواق من تأثير هذه التدابير على النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الصين بالتفاوض، فإن هذه التوترات أدت إلى تفاقم القلق في أسواق المال، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أكثر أمانًا.
في المقابل، سجل مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى 107.57 نقطة في الساعة 10:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يعتبر انخفاض قيمة الدولار أحد العوامل الأساسية التي تدعم صعود أسعار الذهب، حيث يشهد المعدن الأصفر عادة زيادة في قيمته عندما تنخفض العملة الأمريكية. هذا التراجع في الدولار يزيد من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد انخفاض قيمة العملة الأمريكية.
وفقًا لكبار المحللين والمستثمرين في أسواق المال، تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تتجاوز حاجز 3000 دولار للأوقية في العام 2025. وقال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في "إس بي دي آر"، إن التوترات الجيوسياسية الحالية، بالإضافة إلى المخاوف من تغيرات في السياسة النقدية والمالية العالمية، من المرجح أن تدفع بأسعار الذهب إلى مستويات أعلى. وأضاف أن البنوك المركزية قد تواصل شراء الذهب على نطاق واسع، مما يعزز من جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية.
التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، يعد من العوامل المؤثرة بشكل كبير على أسواق الذهب. حيث تؤدي الحروب التجارية إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، مما يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي. في مثل هذه الأوقات، يلجأ المستثمرون إلى الذهب كأداة لتحويل أموالهم بعيدًا عن الأصول الأكثر تقلبًا، مثل الأسهم أو العملات.
إذا استمر التصعيد بين الولايات المتحدة والصين، فمن المتوقع أن يستمر الذهب في اكتساب المزيد من القيمة. كما أن البنوك المركزية حول العالم قد تواصل سياسة شراء الذهب من أجل تعزيز احتياطاتها، وهو ما يساهم في رفع الأسعار. أيضًا، إذا استمرت سياسة الفائدة المنخفضة من قبل البنوك المركزية الرئيسية في العالم، سيكون الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
من جانب آخر، يتوقع الخبراء أن تؤدي المخاوف من التضخم في الاقتصادات الكبرى إلى زيادة الإقبال على الذهب. فعندما تشهد اقتصادات مثل الولايات المتحدة وأوروبا مستويات تضخم مرتفعة، يصبح الذهب أحد الوسائل الرئيسية للحفاظ على القيمة. إن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار قد يؤديان إلى تقليص القوة الشرائية للعملات الوطنية، وبالتالي يلجأ المستثمرون إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم.
من غير المتوقع أن يتوقف الذهب عن كونه خيارًا استثماريًا جذابًا في الأوقات القادمة. حيث يمكن للمستثمرين أن يتوجهوا إلى المعدن النفيس كوسيلة لتحوط ضد المخاطر المالية والاقتصادية. لذا، يجب على المستثمرين في الأسواق المالية أن يراقبوا بعناية التطورات العالمية المتعلقة بالحرب التجارية والتضخم، حيث ستكون لها تأثيرات مباشرة على الأسعار.
يُعتبر الذهب من أكثر الأصول التي تحتفظ بقيمتها في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. خلال فترات التوترات الكبرى، مثل الحروب التجارية أو التغيرات السياسية الكبيرة، يشهد الذهب إقبالًا متزايدًا. إذ أن المعدن الأصفر لا يخضع لتقلبات السوق المالية بنفس الطريقة التي تخضع لها العملات والأسهم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.