الأسبوع القادم: سعر الفائدة الأمريكي والتضخم في أوروبا سيحددان اتجاه السوق

سيكون أسبوع 16 إلى 20 ديسمبر زاخرًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية التي سيكون لها تأثير قوي على الأسواق، بالإضافة إلى نتائج شركات مهمة. سيتركز الاهتمام على مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مثل مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، والتي ستوفر دلائل على صحة الاقتصاد الأمريكي. في غضون ذلك، سيكون التضخم ومبيعات التجزئة وإجمالي الناتج القومي على الرادار أيضًا، مع بيانات مرتبطة قادمة من المملكة المتحدة والمنطقة الأوروبية وكندا واليابان. قرارات سعر الفائدة في عدة دول والتقارير من شركات مثل تورو وأكسنتيور ونايك تعد بتحريك الأسواق أيضًا، مما يجعل هذا الأسبوع الأكثر تقلبًا في الشهر.

الاثنين، 16 ديسمبر: قطاع التصنيع والخدمات الأمريكي تحت المجهر

سيتم نشر مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأمريكي، وأظهرت الأرقام الأخيرة بطءًا، مع قراءات أقل من 50، مما يشير إلى تباطؤ في القطاع الصناعي. في المقابل، تقدم مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات أداءً أقوى، مع قراءات عند حدود 55، مما يعكس قطاع خدمات عائم ونشط أكثر. الاختلاف في الأداء بين القطاعين قد يوفر دلائل على التحديات الاقتصادية وطرقًا محتملة للنمو المستقبلي في الولايات المتحدة.

الثلاثاء، 17 ديسمبر: الاستهلاك والتضخم على الرادار

سيبدأ اليوم بنشر تقارير مبيعات التجزئة الأمريكية، والتي تشكل مفاجأة إيجابية، مع تخطي آخر خمس قراءات للتوقعات. يحافظ الاستهلاك على نشاطه رغم الشكوك الاقتصادية العالمية.

سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك في كندا. يسير التضخم بشكل بطيء منذ عام 2022، ويستقر عند حدود 1.6%. يشير هذا التحرك إلى تضخم خاضع للسيطرة، مما قد يؤثر على التوقعات حول سياسة بنك كندا النقدية.

الأربعاء، 18 ديسمبر: سعر الفائدة الأمريكي والتضخم في أوروبا سيحركان اتجاه السوق

سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك للتضخم في المملكة المتحدة والمنطقة الأوروبية. في المملكة المتحدة، يستمر التضخم بالتراجع، مع معدل حالي يقارب 2.2%. تتبع المنطقة الأوروبية النزعة ذاتها، مع التضخم ضمن حدود 2%، مما يعكس جهود البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر تقرير تورو (TTC). أظهرت الشركة نتائج إيجابية منذ عام 2019ـ ولكن أداء عام 2023 كان أبطأ من السنوات السابقة، مما يظهر تباطؤًا معينًا. على المخطط البياني اليومي، تظهر أسهم تورو سلوكًا انحرافيًا، مما يشير إلى شكوك حول الاتجاه المستقبلي للأسعار.

الخبر الأهم ليوم الأربعاء سكون قرار البنك الفيدرالي حول سعر فائدة الدولار الأمريكي، حيث أن هذا هو المحرك لتغيير تدفق الأموال حول العالم. في الاجتماعات الأخيرة، يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة استجابةً لتضخم خاضع أكثر للسيطرة. السؤال المهم هو: هل سيخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة مجددًا أم سيحافظ على السياسة النقدية كما هي؟

الخميس، 19 ديسمبر: أسعار فائدة الين الياباني والجنيه الإسترليني. توقع نشر أرقام نايك.

سيكون يوم الخميس حافلًا بالأخبار التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات شديدة في الأسواق.

سعر فائدة الين الياباني محدد، وبنك اليابان على طريق ثابت منذ بدأ برفع أسعار الفائدة في شهر مارس. بعد ثلاثة اجتماعات متتالية من دون تغييرات، سيظل من المشوق رؤية ما إذا كان بنك اليابان سيتبع الخطى نفسها ويرفع أسعار الفائدة مجددًا أو يحافظ عليها كما هي. كما يخضع بنك إنجلترا للمراقبة عن كثب أيضًا، مع انتظار الأسواق لتخفيضات مستقبلية محتملة على سعر الفائدة بعد قراره الأخير. في الولايات المتحدة، سيتم نشر إجمالي الناتج القومي، والتوقعات تدور حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استطاعت الحفاظ على طريق نموها الأخير عند حدود 2.8% في أرباع السنة الأخيرة.

من قطاع الشركات، فإن تقارير أكسنتيور (ACM) ونايك (NKE) تستحق المتابعة أيضًا.

حققت أكسنتيور نتائج إيجابية منذ عام 2020، ولكن أرقام عام 2024 ليست جذابة للغاية، ويظهر المخطط البياني اليومي خط نزعة تنازلية لن تنحسر إلا إذا حدث تعافي متسق. نايك في وضع صلب منذ عام 2021، مع نتائج متواضعة في عام 2024، مع الأسهم بالقرب من منطقة الدعم على المخطط البياني اليومي.

الجمعة، 20 ديسمبر: بيانات تضخم أخرى من الولايات المتحدة

بعد أسبوع حافل بالأحداث، يعد يوم الجمعة بأن يكون الأهدأ. سيتركز الاهتمام على مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، والذي أظهر زيادة بسيطة في القراءات الأخيرة، مما يثير تحذيرات حول عودة محتملة إلى التضخم في الولايات المتحدة. مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي هو مؤشر مهم على التضخم، ويمكن أن يؤثر على القرارات المستقبلية للبنك الفيدرالي.

عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.

أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لاغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية.